تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس النواب في قصر الأونيسكو لمنح الثقة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي ستحظى بثقة 97 نائبًا، ذكرت مصادر دبلوماسية عربية أن الحكومة لن تنال ثقة دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمها المملكة العربية السعودية التي لا تزال على موقفها من الملف اللبناني بذريعة أن حزب الله هو المتحكم بسلطة القرار.
ولفتت المصادر، إلى أنّ المملكة تعتبر ميقاتي يعمل وفق أجندة خاصة بها، وهو دخل السراي الحكومي على أكتاف حزب الله والتيار الوطني الحر، بعد أن حقق لهما كل رغباتهم الحكومية، إن كان لناحية الحقائب أو لجهة الثلث المعطل لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وأشارت المصادر عينها، إلى أنّ حجب القوّات اللّبنانية الثقة عن الحكومة مع غياب الرئيس سعد الحريري ونهاد المشنوق وتمام سلام عن جلسة مجلس النواب يؤكد التوجه العربي لعدم التعاون مع حكومة ميقاتي، رغم أنّ الأخير يحاول جاهدًا لكسب رضى المملكة عبر عدّة وساطات عربية ودولية، إلّا أنّ الأمر لن ينجح.
وبحسب مصادر سياسية على صلة بكتلة المستقبل النيابية، فإنّ حكومة نجيب ميقاتي لن تنجح في تحقيق الإنجازات المطلوبة ولا وقف الانهيار الكبير، وأنّ خلافات سياسية حادة ستشهدها طاولة مجلس الوزراء قد تنسف الأمل بتحسين الأوضاع الراهنة، وأولى الخلافات ظهرت بين الأطراف الحكومية فيما يخص النفط الإيراني ودخول الصهاريج عبر الحدود اللّبنانية – السورية.
وحمّلت المصادر، ميقاتي مسؤولية تحكّم التيار الوطني الحر بقرارات الحكومة وهذا من شأنه أن يظهر خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدة أنّ “كتلة المستقبل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أيّ تجاوز أو محاولة لفرض قرارات وخيارات تصبّ في مصلحة فريق سياسي على حساب آخر”.
وذكرت أن الرئيس سعد الحريري يعمل جاهدًا على تأمين دعم مادي لخوض الانتخابات النيابية العامة، وذلك بعد جملة التقديمات والمساعدات التي قدمها حزب الله لجميع اللّبنانيين بمختلف انتماءاتهم السياسية والطائفية، ما يدفع باقي الأحزاب إلى إثبات وجودها ومحاولة توفير ما يمكن توفيره للشعب اللبناني”.
محمد مدني
